القرار الإداري الخوارزمي ماهيته ومدى مشروعية أركانه (دراسة تطبيقية على بعض المنظومات الإدارية في ليبيا)

Abstract

شهدت الإدارة العامة الليبية بداية التحول الجوهري في الانتقال من الأنماط التقليدية إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة وإصدار قراراتها الإدارية، وهو ما تمخض عنه ظهور ما يُعرف بـ "القرار الإداري الخوارزمي"؛ فهذه الدراسة تسعى إلى تأصيل هذا المفهوم المستحدث وتحديد ماهيته وتمييزه عن الأنظمة الرقمية الجامدة، مع تسليط الضوء على مدى مشروعية أركانه الشكلية والموضوعية في النظام القانوني الليبي. ولتحقيق هذا الغرض، اتخذت الدراسة منهجاً تطبيقياً عبر إسقاط هذه القواعد على عينات من المنظومات الإدارية الفاعلة في ليبيا؛ كمنظومة منحة الزوجة والأبناء، منظومة حجز النقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي، ومنظومة القبول الإلكتروني الموحد. وخلصت الدراسة إلى أن رقابة مشروعية هذه القرارات لم تعد تبدأ من تاريخ نفاذها فحسب، بل تستلزم رقابة استباقية تمتد إلى مرحلة تصميم الكود البرمجي وتدريب الخوارزمية لضمان عدم انحرافها عن الغاية التشريعية وتحقيق المصلحة العامة.