سياسة تضارب المصالح

سياسة تضارب المصالح

في إطار التزامنا بالنزاهة العلمية والشفافية الأكاديمية، تضع المجلة سياسة واضحة للتعامل مع تضارب المصالح الذي قد يؤثر على موضوعية البحث أو عملية التحكيم أو قرارات النشر. نؤمن بأن الكشف الصريح عن أي علاقات أو مصالح شخصية أو مؤسسية هو أساس الحفاظ على مصداقية العمل العلمي.

ما المقصود بتضارب المصالح؟

يحدث تضارب المصالح عندما تكون هناك علاقة أو مصلحة شخصية أو مالية أو أكاديمية قد تؤثر – أو يُظن أنها قد تؤثر – على حياد البحث أو تقييمه. وينطبق هذا على:

• المؤلفين: مثل الحصول على تمويل من جهة ذات علاقة بموضوع البحث.
• المحكمين: مثل وجود علاقة شخصية أو تنافس أكاديمي مع المؤلف.
• أعضاء هيئة التحرير: مثل ارتباطهم بمؤسسات قد تستفيد من نشر البحث.

مسؤوليات الأطراف المعنية

1. على المؤلفين:
• الإفصاح عن أي تمويل أو دعم مالي تلقوه لإجراء البحث.
• ذكر أي علاقات مع مؤسسات أو أفراد قد تؤثر على نتائج البحث (مثل عمل استشاري، أو أسهم في شركات ذات صلة).
• إبلاغ المجلة بجميع الجهات التي قد تستفيد من نشر البحث.
2. على المحكمين وأعضاء هيئة التحرير:
• الامتناع عن المشاركة في تحكيم أي بحث قد يكون لهم مصلحة فيه.
• الإبلاغ فوراً عن أي علاقة مع المؤلفين أو موضوع البحث.
• الحفاظ على السرية وعدم استغلال المعلومات الواردة في الأبحاث لأغراض شخصية.

كيفية التعامل مع التضارب

• مرحلة التقديم: يُطلب من المؤلفين تعبئة نموذج إفصاح عن تضارب المصالح.
• مرحلة التحكيم: يُستبعد أي محكم يوجد لديه تضارب، ويُستعاض عنه بآخر محايد.
• مرحلة النشر: يُنشر بيان تضارب المصالح (إن وجد) مع البحث لضمان الشفافية.
• في حال عدم الإفصاح: إذا اكتُشف لاحقاً أن هناك تضارباً لم يُعلن عنه، قد يتم سحب البحث أو اتخاذ إجراءات تأديبية.

الشفافية أولاً

نشجع جميع الأطراف على الإفصاح الطوعي عن أي مصالح محتملة، لأن ذلك لا يُضعف البحث، بل يعزز ثقة المجتمع الأكاديمي في نزاهته. نعتبر أن الإفصاح ليس اتهاماً، بل التزاماً بأخلاقيات العلم.