الرهن القانوني في القانون الليبي

Abstract

إذا كان الأصل أن الرهن ينشأ باتفاق الأطراف، فإن الرهن القانوني يُعد استثناءً على هذا الأصل، إذ ينشأ مباشرةً بموجب نصوص القانون دون حاجة إلى اتفاق. ويتوقف وجوده ونفاده على صحة واستمرار التصرف القانوني الذي يشكّل أساسه، باعتباره شرطًا جوهريًا لقيامه وترتيب آثاره القانونية. وقد اعتمد التشريع الليبي مختلف صور الرهن، وهي الرهن القانوني، والاتفاقي، والقضائي، والحيازي. كما صنّف بعض الحالات ضمن إطار حقوق الامتياز وأسبغ عليها وصف الرهن القانوني في المنظومة التشريعية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الرهن القانوني وحقوق الامتياز، بغية تقييم الآثار العملية لهذا التصنيف التشريعي، وبيان مدى ما يوفره الرهن القانوني من حماية قانونية إضافية في نطاق التأمينات العينية التبعية.