أمكانية تطوير الجهاز المصرفي في ليبيا وفق متطلبات المعايير المصرفية الدولية

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح فكرة تطور الجهاز المصرفي في ليبيا وفق متطلبات المعايير المصرفية الدولية من خلال التعرف على تطور الجهاز المصرفي الليبي من خلال المساهمة الفعالة لدخول المصارف الأجنبية للعمل في القطاع المصرفي وما له من أثار إيجابية، ودراسة مؤشرات تقييم أداء القطاع المالي والمصرفي في ليبيا وقياس مؤشرات جودة ملاءة رأس المال والسيولة والربحية، وتستند منهجية الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي من خلال عـرض الإطـار النظـري تحليل بيانات الشق التطبيقي، وخلصت الدراسة الى أهم النتائج:

- دخول المصارف الأجنبية إلى السوق الليبي تنطوي على أثار إيجابية، فقد بدأت هذه المصارف حيز التطبيق لغرض زيادة المنافسة مما يحث المصارف المحلية على تخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة، ونقل المعرفة والتقنية المصرفية والمساهمة في إعداد وتدريب الكوادر البشري.

- لقد أصبح من الضرورة بمكان إصلاح الجهاز المصرفي الليبي داخليا بسبب فشل سياسة التطهير المالي الجذري من أجل القضاء على الحلقة المفرغة للمديونية المفرطة للمؤسسات العمومية، فقد تحملت الخزينة العمومية العبء الكبير. وخارجيا نتيجة لجملة من الظروف الاقتصادية العالمية المتميزة.

- من خلال دراسة مؤشرات السلامة المالية لتقييم أداء القطاع المالي والمصرفي في ليبيا يتضح أن التصنيف المركب للمؤشرات CAMELS للقطاع المصرفي الليبي كان أكثر من 5% فقط نتيجة للضعف في مؤشرات جودة ملاءة رأس المال والسيولة والربحية وبالتالي نستنج ضـعف القطـاع المصـرفي الليبـي وفـق هذه المؤشـرات المستخدمة.