الهجرة غير القانونية وتداعياتها علي الأمن القومي الليبي

الملخص

حاولت هذه الدراسة تحديد الأسباب الرئيسية للهجرة غير القانونية ولماذا كانت ليبيا ومازالت تمثل منطقة جذب وعبور واستقرار للمهاجرين وما هي التحديات الحقيقية لهذه الظاهرة علي الأمن القومي الليبي وكيف يمكن مواجهتها؟ للإجابة على هذه التساؤلات، اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي لتتبع نشأة وتتطور هذه الظاهرة وأثارها وكيف واجهتها الدولة الليبية وكذلك استخدم المنهج الوصفي التحليلي لتحليل وتفسير انعكاسات هذه الظاهرة علي الأمن القومي الليبي. تم الاستعانة أيضا بالمنهج القانوني لتحليل وتفسير وتقييم القوانين والتشريعات والاتفاقيات حول هذه الظاهرة والي إي مدي ساعدت الدولة الليبية في مواجهة أثارها. اعتمدت الدراسة أيضا على تفسيرات النظرية الواقعية في تحليلها لموضوع الدراسة والتي تقول بان من حق الدولة أن تمتلك القوة وتستعملها عندما يكون أمنها القومي في خطر.

  توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها أن هناك علاقة وثيقة بين ظاهرة الهجرة غير القانونية والانعكاسات السلبية علي الأمن القومي الليبي وأثبتت أن المجتمع الليبي يواجه تحديات خطيرة على الصعيد الإنساني والصحي والأمني والاقتصادي والديموغرافي والتي تشكل أهم عناصر الأمن القومي الليبي. خلصت الدراسة إلى أن مواجهة هذه الظاهرة يتطلب تشكيل حكومة موحدة قادرة على بسط نفوذها على كل مؤسسات الدولة وتوحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وخاصة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنسيق الجهود مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية من اجل حماية الآمن القومي.