ترميم المباني الاثرية الليبية بين الواقع والتشريعات
DOI:
https://doi.org/10.66471/aashj.v2iالعاشر.242الكلمات المفتاحية:
الترميم، المباني الأثرية، التشريعات، مواثيق حماية المبنى الأثري، العمارة المحلية.الملخص
تتضمن الدراسة مفهوم ترميم المباني الأثرية الليبية بين الواقع والتشريعات والمواثيق الدولية والمحلية وتركز الدراسة على أهمية الترميم للمباني الأثرية وتحديد الفجوة بين التشريعات المنظمة لترميم الموروث المعماري والترميم على الواقع، تحدد الدراسة العديد من الإشكاليات منها تداخل المفاهيم لحماية المباني الأثرية وعدم تطبيق التشريعات المنظمة لحمايتها ووجود تعارض بين ترميم المباني الأثرية وفق التشريعات المنظمة لهدا المجال والترميم الغير مبني على أسس علمية والسعي للمقاربة بين أعمال المخططين والآثاريين لتحقيق ترميم المباني الأثرية وفق المواثيق الدولية والمحلية . تتضمن الدراسة جزء نظري يتمثل في التعريف بترميم المباني الأثرية وتصنيف أنواع الترميم والتطرق إلى المعايير والمواثيق الدولية والمحلية والاعتبارات الواجب إتباعها لأعمال ترميم المبنى الأثري والحرص على تفادي الترميم الخاطئ. تضمن البحث مشكلة الدراسة المتمثلة في عدم وجود تصنيف دقيق للمبنى الأثري وتداخل المفاهيم وعدم تطبيق التشريعات لحماية المباني الأثرية ونقص التوعية لحماية الموروث الأثري وعدم وجود خلفية علمية لمبادئ ترميم المباني الأثرية كما أن الدراسة تسعى إلى تحقيق هدف جوهري وهو أن يكون واقع ترميم المباني الأثرية ضمن اللوائح والقوانين المعمول بها وتم الاستعانة ببعض الدراسات السابقة المقاربة لاستكمال الدراسة الحالية وتم إتباع المنهج الوصفي التاريخي والمنهج الاستقرائي بجمع المعلومات والمراجع والدراسات السابقة والعمل الميداني لبعض تجارب ترميم المباني الأثرية في ليبيا وتوثيقها وتحليلها للخروج بنتائج وتوصيات تحقق الأهداف المرجوة من البحث.
