رقابة القضاء على ركن السبب في الظروف الاستثنائية

الملخص

مرت الدولة الليبية بعد أحدات العام 2011 بجملة من التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية، مما دفع بالإدارة لإصدار العديد من القرارات الإدارية للمحافظة على استقرار الأوضاع في البلاد واستمرار عمل المرافق الإدارية بانتظام واطراد، وفي ظل هذه الاحداث شكلت الظروف الاستثنائية ذاتها سبباً لإصدار العديد من القرارات الإدارية، وهنا يبرز ركن السبب الذي كان الدافع لتدخل الإدارة حيث يتطلب التدقيق من الجهة مصدرة القرار، وحتى لا تقف السلطة القضائية أمام الاختصاصات الإضافية في تلك الظروف، فقد استطاعت بسط رقابتها على سبب القرارات الإدارية الصادرة في الظروف الاستثنائية ووضعت ضوابط للرقابة على ركن السبب في تلك الظروف، وتتمكن من المحافظة على مبدأ المشروعية.