الاستجواب الجنائي وخطورته على إرادة المتهم

الملخص

تناولت في هذا البحث موضوع الاستجواب الجنائي وخطورته على إرادة المتهم، وذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الليبي، وأحكام المحكمة العليا الليبية، مقارنة بقانون الإجراءات الجنائية المصري، وأحكام محكمة النقض المصرية، حيث يعتبر الإستجواب من أخطر إجراءات التحقيق الجنائي لأنه يمس بالحقوق والحريات الفردية التي كفلها القانون، وأحاطها بأكبر قدر من الضمانات لتحقيق التوازن بين الفاعلية الجنائية والشرعية الإجرائية، وهذا ما يبرره أن المتهم هو الطرف الضعيف في الدعوى الجنائية أمام قاضي التحقيق، وبهذا يكون قانون الإجراءات الجناية المرآة العاكسة لأهمية وقيمة الحريات والحقوق والضمانات المكرسة للوصول إلى الحقيقة، خدمة للمجتمع وتوطيدا وإرساء لدعائم دولة القانون، وعلى هذا الأساس تم استبعاد الأساليب غير المشروعة لبناء الحقيقة، مما أدى بالكثير من الفقهاء إلى اعتبار قانون الإجراءات الجنائية قانون الشرفاء، لأن المتهم يبقى بريئاً خلال مراحل الدعوى الجنائية حتى يصدر ضده حكم بالإدانة، لذلك نجد أن أساس الشرعية الإجرائية هو البراءة ذات الأهمية القصوى .