مبدأ وحدة الميزانية بين النظرية والتطبيق في التشريع الليبي

دراسة تحليلية نقدية

الملخص

تتطلب عملية إعداد الميزانية العامة مراعاة عدة مبادئ فنية، يختص بعضها بأصول تنظيمها فتدرج ضمن وثيقة قانونية واحدة متكاملة تضم كافة التقديرات لإيرادات الدولة ونفقاتها المتوقعة خلال العام المقبل ويًعبر عنه بـ " مبدأ وحدة الميزانية العامة "، وبعضها متعلق بالبعد الزمني ويشار إليه بـ " مبدأ سنوية الميزانية "، والبعض الأخر يهتم بكيفية مقابلة نفقاتها بإيرادها أي ما يسمى بـ " مبدأ الشيوع "، ويفرض البعض منها ضرورة التوازن بين نفقاتها وإيراداتها وهو ما يصطلح عليه بـ " مبدأ التوازن ".

  ونظراً لتبني غالبية النظم المالية مبدأ وحدة الميزانية العامة، بوصفه أحد أهم الضمانات الكفيلة بتحقيق الشفافية المالية، ولما يؤديه من دور في إحكام الرقابة على المال العام، وتحقيق وضوح المركز المالي للدولة، لذا وقع الاختيار على هذا العنوان ليكون محلاً للدراسة والبحث، للوقوف على أبعاده القانونية والمالية.