النظام القانوني لمضيق هرمز واثر النزاع الأمريكي–الإيراني علي حرية الملاحة" دراسة تحليلية في ضوء قواعد القانون الدولي"

الملخص

يتناول هذا البحث النظام القانوني لمضيق هرمز في ظل النزاع الأمريكي–الإيراني، من خلال تحليل القواعد القانونية الدولية المنظمة للمضائق المستخدمة للملاحة الدولية ، ويهدف البحث إلى بيان المركز القانوني لمضيق هرمز، وتحليل نظام المرور العابر وحرية الملاحة، ودراسة الأساس القانوني للموقفين الأمريكي والإيراني، ومدى توافقهما مع قواعد القانون الدولي كما يناقش البحث مشروعية إغلاق المضيق، والمسؤولية الدولية الناشئة عن تعطيل الملاحة، والوسائل القانونية لتسوية النزاعات البحرية، واعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية والآراء الفقهية ذات الصلة، وتوصل إلى أن مضيق هرمز يخضع لنظام قانوني دولي يوازن بين سيادة الدول الساحلية وحرية الملاحة، وأن أي قيود على المرور يجب أن تستند إلى قواعد القانون الدولي.