الرقابة القضائية والإلغاء القضائي

الملخص

يتناول هذا البحث رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة في ليبيا والرقابة القضائية على أعمال الإدارة، إذ يملك القضاء حق إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة إذا رأى أنها مخالفة للقوانين وشابها عيب من العيوب ومن هنا تأتي أهمية الدراسة في تعزيز الشفافية لضمان حقوق الحريات إذ يهدف البحث إلى إثبات دور القضاء وتقديم مقترحات لتطويره إذ تتمثل الإشكالية في تحديد أوجه القصور الذي يحد من فعالية دعوى الإلغاء لتحقيق حماية فعالة لحقوق الأفراد لذلك كان من الأجدر دراسة هذا الموضوع وبالأخص دعوى الإلغاء لأنه من الموضوعات الجوهرية لإرتباطه المباشر بمبدأ المشروعية وضرورة إنشاء محاكم إدارية مختصة للفصل في المنازعات الإدارية وتوفير الكوادر المؤهلة من رجال القضاء لتلبية متطلبات هذه المحاكم نظراً للنقص الكادر القضائي المتخصص.

الكلمات المفتاحية: قضاء الإلغاء، الرقابة القضائية، قرارات إدارية.