الدستور ضامن لبناء النظام السياسي الليبي
الملخص
يعد الدستور في ليبيا الركيزة الأساسية لضمان بناء نظام سياسي مستقر، وأن من يتولون المناصب السياسية في ليبيا ليسوا معصومين من الأهواء والزلات، فإذا لم يتقيدوا بضوابط وضمانات تمنعهم من الانحراف عن ممارسة السلطة، وعدم تحقيقهم للخير العام، قد يؤدي هذا إلى استعمالهم للسلطة بشكل يعرقل عملية بناء النظام السياسي؛ ومن أهم هذه الضمانات الدستور؛ لأنه القانون الأعلى الذي ينظم السلطة ويقيدها، حيث يهدف إلى تأسيس دولة القانون، وضمان الحقوق والحريات ويحدد صلاحياتها ويضمن عدم تجاوزها، فقد كان بالشريعة والقوانين الوضعية من الأدلة ما يكفي لتوفير هذا الضمان. فإن استمرارية الفوضى في ليبيا أمر يضر بالعملية السياسية بكافة مراحلها، والتي كان من المأمول منها الخروج من الفترة الانتقالية في أسرع وقت لبناء النظام السياسي الرسمي. ويظل تطور العملية السياسية ونجاحها معلق بتقديم الضمانات، التي من شأنها أن تؤدي إلى بناء النظام السياسي ويأتي الدستور في مقدمة هذه الضمانات، فإذا ما قرر القائمون على السلطة بناء النظام السياسي على أسس سليمة، وأن يكونوا متضامنين في المسؤولية تجاه الوطن؛ وأن تكون من أولوياتهم تفادي الأخطاء في عملية البناء ومعالجتها عند حصولها، وفق دستور مكتوب وواضح يهدف هذا البحث لدراسة أهم ضمانة من ضمانات بناء النظام السياسي متمثلة في الدستور، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي توصل البحث إلى النتائج الآتية: أن بناء النظام السياسي وفق دستور بقواعد وأسس سليمة، تقوم عليها كافة أركان العملية السياسية، يُعد ضماناً لبناء النظام السياسي؛ كما سيأتي ذلك بالتفصيل من خلال تقسيمات البحث.
الكلمات المفتاحية: ضمان، الدستور، النظام، السياسي، ليبيا.
